به نقل از «قدس آنلاین»

چگونه نرخ رشد نقدینگی مهار و به ۲۷.۵ درصد کاهش یافت؟

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۷۸۱۸

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، در سال ۱۴۰۱ هدف گذاری بانک مرکزی  برای نرخ رشد نقدینگی ۳۰ درصد بود که از ۳۹ درصد به ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید. در همین سال رشد تسهیلات پرداخت شده  ۴۵.۳ درصد بود و رشد مانده تسهیلات ۳۷.۴ درصد بوده است و در زمینه تامین مالی از طریق  اوراق گام که تاکنون ۶۵ همت تأمین مالی انجام شده است تنها ۵۲ همت آن در سال ۱۴۰۱ انجام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لذا بانک مرکزی در عین حال که به کنترل نقدینگی توجه دارد  به رشد تسهیلات و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد نیز دقت می کند. در همین باره نیز رشد تسهیلات طی دوره چهار ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۸.۸ درصد رشد نشان داده است.

با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و۳۹.۰ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و با تداوم این روند نزولی رشد نقدینگی به ۲۷.۵ درصد در پایان چهار ماهه اول سال ۱۴۰۲ رسید که این امر بیانگر توفیق بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) بوده است. لازم به اشاره است نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۱ درصد بوده است.

بر این اساس و با مجموع اقدامات انجام شده، نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده از ابتدای امسال تاکنون حدود ۱۵ واحد درصد کاهش یافته است، گفت: آثار این کاهش را در بازارهای خودرو و مسکن می بینیم و کاهش قیمت اقلام محسوس است. همچنین در ماه گذشته نرخ رشد تورم ماهانه کالا به صفر درصد رسید.

تورم نقطه به نقطه تولید کننده (PPI) در اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰۳ درصد بود که در تیرماه ۱۴۰۲ به ۳۲ درصد کاهش یافته است. همچنین تورم ماهانه تولید در تیر ماه سال جاری به ۱.۸ درصد کاهش یافته است که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در سال‌های گذشته به شمار می‌رود. بنابراین کاهش شدید تورم تولیدکننده در کاهش تورم مصرف کننده نیز متبلور است.

گزارش زیر به بررسی دستاوردهای بانک مرکزی در دولت سیزدهم در بخش «اقدامات پولی و بانکی» می پردازد.

جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجه­ ای) دولت به ترازنامه بانک مرکزی فروش اوراق مالی اسلامی دولت به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی و سایر خریداران: در ۳۶ حراج برگزار شده در سال ۱۴۰۰، ۰/۹۰۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی (شامل اوراق سلف نفت خام) به فروش رفته است. از مجموع اوراق مالی اسلامی دولتی فروش رفته ۲/۲۳۳ هزار میلیارد ریال اوراق توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی (۷/۲۵ درصد) و ۸/۶۷۲ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۳/۷۴ درصد) خریداری شد.  همچنین در چهل و سه حراج برگزار شده در سال ۱۴۰۱ (از هفته اول خردادماه تا پایان سال)، در مجموع ۱۱۹۵.۶ هزارمیلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولت به فروش رسید که ۳۱۱.۷ هزار میلیارد ریال آن توسط بانک­ها و موسسات اعتباری غیر بانکی (۲۶.۱ درصد) و ۸۸۴.۰ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه گذاران (۷۳.۹ درصد) خریداری شد. انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه گذاری (عام) توسط بانک­ها و موسسات اعتباری: بانک مرکزی بر اساس تصمیمات متخذه توسط هیئت عامل این بانک در تاریخ ۰۳/۱۰/۱۴۰۱ و مصوبات یکهزار و سیصد و پنجاهمین جلسه مورخ ۲۲ ‏/۰۹ ‏/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار، شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه گذاری (عام) را (با نرخ سود اسمی علی الحساب ۲۳ درصد سالانه و مدت حداکثر یک ساله و نرخ سود بازخرید قبل از سررسید آنها در بازار پول معادل ۱۰ درصد سالانه) به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد. همچنین، با ابلاغ بانک مرکزی، بر اساس تصمیمات متخذه در این بانک، انتشار اوراق مذکور با شرایط اعلامی صرفاً تا پایان ساعت کاری روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ مجاز بوده و امکان بازفروش این اوراق از محل اوراق بازخرید شده توسط بانکها و موسسات اعتباری به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت. بازنگری و اصلاح نرخ‌های سود بانکی: سیاست­های پیشنهادی بانک مرکزی در خصوص نرخ­های سود در یکهزار و سیصد و پنجاهمین جلسه مورخ ۲۲ ‏/۰۹ ‏/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب این شورا رسید. نرخ­های سود مصوب سپرده­ها و تسهیلات بانکی پس از طرح و تصویب بخش­نامه مرتبط توسط هیات عامل بانک مرکزی و ایجاد شرایط اجرای آنها، طی بخشنامه شماره ۲۸۰۳۷۳/۰۱ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر این اساس، سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌ سرمایه‌‏گذاری کوتاه ‌مدت عادی، کوتاه مدت ویژه سه ماهه، کوتاه مدت ویژه شش ماهه، بلندمدت با سررسید یکسال، بلندمدت با سررسید دو سال و بلندمدت با سررسید سه سال به ترتیب برابر با ۵، ۱۲، ۱۷، ۵/۲۰، ۵/۲۱ و ۵/۲۲ درصد تعیین شد. بعلاوه، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک‏‏/موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد تعیین شد. توسعه عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده ­مند: بانک مرکزی به منظور مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود حول نرخ سود هدف (سیاستی) در بازار بین بانکی از ابزارهای اجرای سیاست پولی شامل عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده ­مند به طور منظم (هفتگی و روزانه) طی دو سال اخیر نیز استفاده نمود. همچنین، این بانک نسبت به تنظیم دالان نرخ سود بازار و بازنگری و اصلاح نرخ کف (از ۱۴ به ۱۷ درصد) و نرخ سقف دالان (از ۲۲ به ۲۴ درصد، بر اساس مجوز شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و پنجاهمین جلسه مورخ ۲۲ ‏/۰۹ ‏/۱۴۰۱ این شورا) و نرخ سیاستی و اجرای آن از تاریخ ۱۹/۱۱/ ۱۴۰۱ اقدام نمود. تسهیل تامین مالی کوتاه مدت بانک‌ها: بانک مرکزی به منظور تسهیل تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها و همچنین، سیاستگذاری پولی مبتنی بر هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی، براساس بسترهای قانونی و با استفاده از ابزارهای توافق بازخرید (ریپو) و توافق بازخرید معکوس (ریپوی معکوس) در چارچوب عملیات بازار باز اقدام می­نماید. اجرای مصوبه مربوط به نگهداری حداقل ۳ درصد مانده سپرده­­ های بانکها به صورت اوراق مالی اسلامی و امکان افزایش آن با هدف مدیریت مطلوب ریسک نقدینگی در شبکه بانکی و کمک به تعمیق عملیات بازار باز از سوی سیاستگذار پولی. لازم به ذکر است هرچند در مجموع شبکه بانکی در زمینه رعایت نسبت مذکور عملکرد مناسبی داشته است لیکن وضعیت بانکها در زمینه رعایت نسبت ابلاغی مزبور یکسان نمی‌باشد. برنامه برای اخذ وثیقه برای اضافه برداشت بانکها:به موجب مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بانک مرکزی بخشنامه شماره ۱۴۳۰۸/۰۱ مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۱ را به شبکه بانکی ابلاغ نموده است. براساس بخشنامه مذکور از این به بعد اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانکها از بانک مرکزی، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده است که در صورت عدم تسویه به موقع اضافه برداشت بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص که در ضوابط اجرایی ناظر ذکر خواهد شد، در چارچوب سازوکاری مدون و مستمر، نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد. لازم به ذکر است که با هدف مساعدت به بانکها، بانک مرکزی تنوع بخشی به وثایق مورد قبول از بانکها را در دستور کار دارد. کاهش ناترازی بانکها و موسسات اعتباری کنترل رشد خلق پول توسط بانک­ها از طریق اصلاح کمّی و کیفی ترازنامه بانک­ها جهت کنترل رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم نیز مورد توجه بانک مرکزی قرار دارد. تصویب اعمال "سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی" از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه و اعمال جرایم نظارتی بانکهای خاطی با افزایش نسبت سپرده قانونی از جمله اقدامات مرتبط با این موضوع است. لازم به توضیح است پیرو بخشنامه شماره ۱۲۷۰۵۰/۰۱ مورخ ۲۴/۰۵/۱۴۰۱ هیئت عامل محترم بانک و در راستای متناسب سازی رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری با شاخص‌های ثبات و سلامت، حد رشد ترازنامه برای هریک از بانکها متناسب با امتیاز نهایی احصا شده بر مبنای شاخص‌های سلامت بانکی و براساس نقدینگی هدف‌گذاری شده تعیین و به همه بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ شده است. همچنین، در این بخشنامه، مصوبه مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مبنی بر مجوز افزایش نسبت سپرده قانونی تا سقف ۱۵ درصد برای بانک­ها و موسسات اعتباری ناسالم و تخطی­کننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد ترازنامه آنها توسط بانک مرکزی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. افزون بر این، در حوزه اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، بانک مرکزی تلاش داشته است که در حوزه ساماندهی بانک‌های ناسالم، گام‌های موثری را بردارد. تقویت سیاست­های ارتباطی: بانک مرکزی، اطلاع­رسانی مطلوب تصمیمات و سیاست­های خود درخصوص پیگیری اهداف تورمی و نرخ‌های سود بانکی، تقویت شفافیت و انتشار منظم و مستمر اطلاعات و گزارش­های آماری و تحلیلی را به منظور تقویت سیاست‌های ارتباطی در دستور کار قرار دارد. تدوین سیاست‌های پولی پیشنهادی با هدف کنترل تورم؛ تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری تحت تاثیر تحولات سمت عرضه اقتصاد قرار دارد؛ به طور دقیق‌تر می‌توان به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو، تغییر نرخ ارز مبنای محاسباتی ارزش واردات گمرکی از نرخ ترجیحی به نرخ ETS، افزایش دستمزدها، تحولات سیاسی و بین ­المللی و همچنین تحولات قیمت‌های جهانی کالاها متاثر از جنگ روسیه و اوکراین اشاره نمود. از اینرو و در راستای کنترل تورم در سال جاری بانک مرکزی با هدف حداقل سازی آثار رفاهی تحولات مذکور اقدام به ارائه بسته پیشنهادی برنامه کنترل تورم در سال جاری نموده است. برنامه مذکور در دو بخش مدیریت آثار تورمی شوک‌های سمت عرضه و کنترل رشد کل‌های پولی و ارائه برنامه پولی برای سال جاری ارائه شده است. البته لازم به توجه است با توجه به فراتر بودن برخی مسائل پیش‌رو از اختیارات بانک مرکزی،‌ ضروری است همکاری، سازگاری و انسجام معناداری بین دستگاه های مختلف در قالب بسته سیاستی تدوین شده، وجود داشته باشد که این امر در چارچوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در دست پیگیری است. تشکیل کمیته­ های نقدینگی، پایش پایه پولی و اصلاح نظام بانکی در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ و تداوم برگزاری جلسات آن: در راستای کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم کمیته­های نقدینگی، پایش پایه پولی و اصلاح نظام بانکی در بانک مرکزی در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ تشکیل گردید. از جمله موضوعات مورد بحث در کمیته ­های مذکور می­توان به موارد زیر اشاره نمود: اصلاح شیوه بانکداری در تراز نظام مالی اسلامی اصلاح ترازنامه و صورت‌های مالی بانک‌ها تمرکز بر راه­کارهای کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم پایش مستمر اجزای پایه پولی براساس رویکرد آینده­نگر اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها و ساماندهی اضافه برداشت بانکها تعیین تکلیف اموال مازاد بانک‌ها و بنگاه‌داری بانک‌ها پیگیری انجام مطالعات در زمینه‌های تعریف پول، واسطه‌گری مالی بانک‌ها و چگونگی انطباق عملیات بانکی با احکام شریعت و غیره.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: رشد نقدینگی بانک مرکزی موسسات اعتباری غیر بانکی بانک ها و موسسات اعتباری بانکها و موسسات اعتباری اوراق مالی اسلامی دولت شورای پول و اعتبار هزار میلیارد ریال عملیات بازار باز ترازنامه بانک بانک مرکزی درصد در پایان اضافه برداشت رشد ترازنامه توسط بانک ها رشد نقدینگی نرخ های سود سال ۱۴۰۱ شبکه بانکی کاهش یافته کنترل رشد کوتاه مدت پایه پولی درصد کاهش پایان سال سال جاری سال ۱۴۰۰ نرخ سود نرخ رشد نرخ ها ۳ درصد ۱ درصد ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۷۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.